كتبت صحيفة "الجمهورية": لم يلفح التوافق جلسة مجلس الوزراء إزاء تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فتمّ اللجوء إلى التصويت، ليفوز كريم سعيد الذي نال أكثرية 17 صوتاً مقابل 7 أصوات تصدّرها صوت رئيس الحكومة نواف سلام الذي خرق «جبهته» وزير الداخلية بلال حجار مصوتاً لسعيد، فيما خرق الجبهة الأخرى وزير الاقتصاد فادي مكي مصوتاً إلى جانب «جبهة» سلام، الأمر الذي ستكون له مفاعيله، وربما مضاعفاته، على العمل الحكومي، في ظل توقعات بلجوء رئيس الحكومة إلى التشدّد إزاء ملفات وتعيينات لاحقة. ونسبت قناة «العربية» إلى البيت الأبيض تعليقه على تعيين حاكم مصرف لبنان قوله: «نريد من الحكومة اللبنانية منع تمويل «حزب الله»، وسنحكم على حاكم مصرف لبنان والحكومة عبر الإصلاحات». في الوقت الذي ستشهد باريس اليوم لقاءً رئاسياً ثلاثياً فرنسياً ـ لبنانياً ـ سورياً، يتناول قضايا لبنان وسوريا والمنطقة.
وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية»، انّ ما حصل هو من ضمن الكتاب، أي الدستور، لأنّ آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء هي التوافق، وإذا تعذّر توافق يتمّ اللجوء إلى التصويت بالأكثرية المطلقة الوزارية، باستثناء القضايا الكبرى التي يلزم الدستور إقرارها بأكثرية الثلثين الوزارية وأبرزها تعديل الدستور وإقرار الموازنة العامة للدولة وإعلان حال الطوارئ وإعلان حال الحرب.
وأكّدت المصادر أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حاول حتى اللحظة الأخيرة العمل لتعيين حاكم مصرف لبنان بالتوافق، لكن رئيس الحكومة تمسك بموقفه وبمرشحه، وكان أن مالت الأكثرية الوزارية عند التصويت لمصحلة كريم سعيد وجاءت أكثرية الثلثين، مع انّه كان يكفيه أن ينال 13 صوتاً (الأكثرية الوزارية) المطلقة فقط ليفوز بالتعيين.
ولم يخف سلام عدم رضاه عن هذا الامر، حيث عبّر عن ذلك بعد الجلسة بقوله: «تحفّظت عن تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، وعليه منذ الآن اعتماد السياسة المالية لحكومتنا والالتزام بقضية الودائع». واضاف: «وافقنا على مشروع قانون لتعديل قانون السرّية المصرفية ونحن مصرّون على الإصلاح».
الإنطلاق الفعلي
وتفاءلت مصادر وزارية عبر «الجمهورية» بالانعكاسات الإيجابية لتعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان، ورأت في الخطوة مقدّمة لا بدّ منها لإطلاق عجلة الحل المالي والاقتصادي. فالمؤسسات الدولية والدول المعنية كانت قد أبلغت إلى حكومة نواف سلام مراراً، أنّ أي اتفاق مع لبنان يتعلق بالإفراج عن المساعدات يقتضي استكمال الخطى لبناء المؤسسات وملء الشواغر وإقرار الحكومة خطط إنقاذ واضحة وشفافة.
لكن المصادر أبدت اعتقادها أنّ الانطلاق الفعلي لمسار الحل المالي والاقتصادي لا يمكن فصله عن انطلاق مسار الحل السياسي والأمني، وتحديداً مصير اتفاق وقف النار. فالولايات المتحدة التي تتولّى قيادة التسوية الأمنية بين لبنان وإسرائيل كانت قد عبّرت صراحة عن إعطائها الأولوية لتنفيذ وقف النار وإحلال وضع مستقر بين البلدين، على المستوى الأمني في الدرجة الأولى. ويعني هذا الأمر إنهاء الإشكال الذي يتخبّط فيه اتفاق وقف النار من الجانبين، أي لجهة استكمال إسرائيل انسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها، واستكمال «حزب الله» تنفيذ البند المتعلق بتسليم سلاحه إلى الدولة.
مصوتون وممتنعون
وكان مجلس الوزراء الذي التأم بجدول أعمال متنوع أمس في القصر الجمهوري وسبقه لقاء بين عون وسلام، لم ينته إلى توافق على اسم محدّد لحاكمية مصرف لبنان من بين الأسماء المطروحة وأبرزها جهاد ازعور وكريم سعيد. وقد عيّن المجلس بالتصويت سعيد حاكماً لمصرف لبنان حيث نال تأييد 17 وزيراً من أصل 24 هم مجموع أعضاء الحكومة. إذ صوّت مؤيداً لسعيد وزراء كل من حركة «أمل» و«حزب الله» و»القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الإشتراكي» وحزب «الكتائب»، والوزراء المحسوبون على رئيس الجمهورية. فيما امتنع عن التصويت كل من رئيس الحكومة ونائبه طارق متري والوزراء غسان سلامة وحنين السيد وفادي مكي وعامر البساط وريما كرامي.
لقاءان ثلاثي وخماسي
وفي غضون ذلك، أعلن قصر الإليزيه، في بيان امس، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيستقبل نظيره اللبناني اليوم الجمعة، سيعقد «اجتماعاً ثلاثياً» معه ومع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي سينضمّ إليهما «من بُعد».
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ «هذه ستكون فرصة لرؤساء الدول الثلاث لمناقشة مسألة الأمن عند الحدود السورية- اللبنانية»، حيث «أدّى التوتر» إلى «اشتباكات». مؤكّدة أنّها تريد العمل من أجل «استعادة سيادة لبنان، ولكن أيضاً سوريا».
وقال الوفد المرافق لماكرون: «يواجه لبنان وسوريا مشكلات مشتركة، خصوصاً في ما يتعلق بالإتجار بالبشر، وسيعمل رئيسا الدولتين معاً ليتمكنا من اقتراح عناصر الاستجابة لهذه التحدّيات».
وإضافة إلى هذا الاجتماع الثلاثي، سيضمّ اجتماع خماسي «مخصّص لشرق المتوسط» أيضاً زعيمي قبرص واليونان لمناقشة «التحدّيات» المرتبطة بـ«الأمن البحري» و«التأثير الذي يمكن أن تحدثه البيئة الإقليمية على الأمن»، بحسب الإليزيه. كما ستتمّ مناقشة موضوع عودة اللاجئين السوريين.
وفي السياق، وزعت السفارة الفرنسية البيان الآتي:
«سيجري رئيس الجمهورية محادثات مع السيد جوزاف عون، رئيس جمهورية لبنان في قصر الإليزيه، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى إلى فرنسا بعد انتخابه، يوم الجمعة 28 مارس 2025. وبعد زيارة رئيس الجمهورية للبنان في شهر يناير الماضي، التي جرت مباشرة بعد انتخاب الرئيس عون وتعيين رئيس مجلس الوزراء، سيكون هذا اللقاء فرصةً لتأكيد الصداقة القوية بين بلدينا والدعم الثابت الذي تقدّمه فرنسا ورئيس الجمهورية لسلطات لبنان. سيتناول الزعيمان التحدّيات الكبرى التي يواجهها لبنان، لا سيما الحاجة إلى استعادة سيادته وازدهاره بشكل كامل. كما سيتبادلان الآراء حول ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. كما سيبحثان تعزيز القوات المسلحة اللبنانية والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، حيث تحافظ فرنسا على التزامها، بالإضافة إلى الأولويات الإقليمية المشتركة.
سيكون هذا اللقاء أيضًا فرصة لتبادل الآراء حول خطة الإصلاحات التي قدّمتها السلطات اللبنانية، والدعم الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لتنفيذها بسرعة، وكذلك المؤتمر المتوقع الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى بيروت. وسيكون هذا اللقاء أيضًا فرصة لعقد محادثات ثلاثية مع السيد أحمد الشرع، الرئيس الموقت للسلطات السورية الانتقالية، لمناقشة التحدّيات المشتركة بين لبنان وسوريا.
وأخيرًا، سيجمع رئيس الجمهورية مع الرئيس عون، والسيد أحمد الشرع، الرئيس الموقت للسلطات السورية، والسيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، والسيد نيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، لمناقشة التحدّيات في شرق البحر الأبيض المتوسط المتعلقة بالأمن، والربط البيني، والطاقة».
إجتماع لبناني- سوري
وفي جدة، بدأت مساء أمس الاجتماعات بين الوفدين اللبناني برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى والسوري برئاسة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، برعاية القيادة السعودية في جدة، في إطار وساطة سعودية بين البلدين بعد المواجهات التي حصلت في المناطق الحدودية في الآونة الاخيرة.
صندوق النقد
من جهة ثانية، أعلن صندوق النقد الدولي أمس، أنّ لبنان يحتاج إلى «استراتيجية شاملة» لإعادة تحفيز اقتصاده من أجل الدخول في برنامج مع الصندوق، مع التركيز على شفافية البيانات. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحافي: «أولاً وقبل كل شيء ما هو مطلوب هو استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي». وأكّدت أنّ الحكومة طلبت رسمياً برنامجاً جديداً خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للبنان في الفترة من 10 إلى 13 في خلال النصف الاول من الشهر الجاري. وأضافت: «إصلاحات لبنان ينبغي أن تركّز على «استدامة الدين» و»إعادة هيكلة القطاع المالي».
